به گزارش سایت تفریحی چفچفک برگرفته از دیجیاتو : دولت کنونی ایالات متحده به چین به چشم اصلی‌ترین رقیب خود در جامعه جهانی نگاه می‌کند و عملاً جنگی اقتصادی علیه آن به راه انداخته است. توجیه دولت آمریکا عموماً اینست که چین مشاغل آمریکایی‌ها را می‌دزدد و مالکیت‌های معنوی آمریکایی‌ها را به تاراج می‌برد. اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی انستیتوی Long US-China نشان می‌دهد کشور چین به مراتب کمتر از قانون‌گذاران و صاحب نظران آمریکایی در این زمینه گناهکار است.
همانطور که آمار پایین نشان می‌دهد، درآمد مصرف‌کنندگان در هر دو کشور، از سال ۱۹۸۵ به اینور با رشدی مداوم همراه بوده. در این بازه زمانی، تنها دو سال بوده که این ترند در آمریکا شکل معکوس به خود گرفته: سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ که همزمان با رکود اقتصادی در این کشور بود.
قدرت خرید مصرف‌کنندگان چینی و آمریکایی در گذر زمان براساس درآمد ناخالص ملی
در بازه زمانی مورد اشاره، دو توافق‌نامه میان آمریکا و چین منعقد شد. در سال ۲۰۰۰، آمریکا امتیاز «مبادلات تجاری نرمال دائمی» را در اختیار چین قرار داد و سال بعد هم چین به سازمان تجارت جهانی پیوست. هیچ کدام از این اتفاقات تاثیری بر رشد مداوم قدرت خرید آمریکایی‌ها نگذاشت و درآمد ناخالص ملی آن‌ها از ۳۷۹۰۰ دلار به ۶۲۶۰۰ دلار رسید.
موضوع درباره مشاغل اندکی گنگ‌تر است؛ اما می‌توان بحث کرد که مبادله با چین تاثیر اندکی بر مشاغل ایالات متحده داشته است. همانطور که در آمار بعدی می‌توان دید، نرخ بیکاری آمریکا در سال ۲۰۰۰ به کمترین میزان طی یک بازه زمانی ۳۰ ساله و به ۴.۰ درصد رسید؛ درست پیش از اینکه امتیاز «مبادلات تجاری نرمال» و عضویت در سازمان تجارت جهانی عملی شود.
همچنینین بخوانید:
تصاویر/ بازتاب خارجی بانوان نینجای ایران
بیکاری آمریکا در سال ۲۰۰۲ دچار افزایش ۶ درصدی شد که می‌تواند به مبادلات با چین مرتبط باشد، اما حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر و حباب دات‌کام باعث می‌شوند که درباره این نتیجه‌گیری قطعیت چندانی نداشته باشیم. منطقی‌ترین توضیح برای رشد بیکاری در سال ۲۰۰۹ احتمالاً رکود اقتصادی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ باشد و از آن زمان، نرخ بیکاری به شکلی آهسته و پیوسته کاهش یافته و به ۳.۹ درصد رسیده که حتی از کمینه سال ۲۰۰۰ هم پایین‌تر است. افراد معدودی می‌‌توانند از این اتفاقات به این نتیجه برسند که چین به درآمد و مشاغل آمریکا آسیب زده است.
نرخ بیکاری در چین و آمریکا از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸
اما وقتی نوبت به مالکیت‌های معنوی و فساد می‌رسد ماجرا چیست؟ در حال حاضر مستندات بسیاری درباره سرقت مالکیت معنوی و رشوه از سوی چینی‌ها وجود دارد و بنابراین نگرانی‌ها منطقی هستند. اما اطلاعات نشان می‌دهد که رویکردهای چین در حال بهبود هستند. موسسه «شفافیت بین‌المللی» به رده‌بندی ۱۸۰ کشور در زمینه میزان نفوذ رشوه‌گیری در میان مقامات می‌پردازد.
همانطور که تصویر پایین نشان می‌دهد، از سال ۲۰۰۰ به بعد بهبودی نسبی در سرزمین اصلی چین به وجود آمده - و ارقام هنگ کنگ حتی از ایالات متحده هم بهتر است. بنابراین هیچ مدرک مستدلی وجود ندارد که نشان دهد فساد در چین در حال افزایش است.
نرخ فساد و رشوه در چین، هنگ کنگ و آمریکا در گذر زمان
از منظر سرقت مالکیت معنوی، بهبودی واضح به وجود آمده است. اتحادیه تجارت‌های نرم‌افزار در زمینه گزارش خسارات وارده به تولیدکنندگان نرم‌افزار در ۱۱۶ کشور فعالیت می‌کند. بنابر تصویر پایین، ابعاد این خسارات در آمریکا، چین و هنگ کنگ رو به کاهش گذاشته است.
نرخ سرقت انتشاراتی نرم‌افزارهای کامپیوتری در چین، هنگ کنگ و آمریکا با گذر زمان
لازم به اشاره است که گرچه میزان دزدی انتشاراتی در چین به مراتب بیشتر از ایالات متحده است، اما اگر خسارت به ازای هر سرقت را معیار قرار دهیم، جای آمریکا و چین معکوس می‌شود. در واقع کشور آمریکا بیشتر از هر کشور دیگری در جهان قربانی خسارات ناشی از سرقت نرم‌افزار می‌شود. خسارت وارده به آمریکا در سال ۲۰۱۶ معادل ۸.۶ میلیارد دلار بود که می‌توان آن را با خسارت ۶.۸ میلیارد دلاری چین و خسارت ۲۷۷ میلیون دلاری هنگ کنگ مقایسه کرد. اگر میزان خسارت را بر دفعات سرقت تقسیم کنیم، چین به ازای هر سرقت ۵ دلار ضرر می‌دهد و آمریکا ۲۶ دلار.
همینطور که درآمد سرانه افزایش می‌یابد، افراد بیشتری قادر به پرداخت هزینه معقول در ازای کتاب، موسیقی و فیلم خواهند بود
هنگام بررسی ارقام سرقت مالکیت معنوی در چین، باید از نقطه نظری تاریخی به موضوع نگاه کنیم. برای برخی از خوانندگان احتمالاً این موضوع تازگی داشته باشد که آمریکایی‌ها در قرن نوزدهم میلادی با خوشحالی از مالکیت‌های معنوی اروپایی و بریتانیایی کپی‌برداری می‌کردند. اما با توسعه اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک کشور، دیگر خبری از به سرقت بردن مایملک سایر کشورها نبود. از آن زمان ژاپن، کره جنوبی و تایوان هم از جمله کشورهایی بوده‌اند که مسیری مشابه در پیش گرفته‌اند و سرقت مالکیت معنوی به تناسب رشدشان کاهش یافته.
کاملا محتمل است که همین الگو در چین نیز تکرار شود. همینطور که درآمد سرانه افزایش می‌یابد، افراد بیشتر و بیشتری قادر به پرداخت هزینه‌های معقول در ازای کتاب، موسیقی، فیلم و چیزهایی از این دست خواهند بود. و درحالی که کمپانی‌های چینی شروع به توسعه تکنولوژی‌های جدید کرده‌اند، خودشان نیازمند تدابیری برای حفاظت از مالکیت معنوی خواهند بود تا قادر به سوددهی و رشد باشند.
تصویر بعدی به این گفته اعتبار می‌بخشد. آمار پتنت‌های آمریکایی که در اختیار مبتکران چینی یا تیم‌های چینی-آمریکایی قرار می‌گیرد در حال افزایش است و سرقت نیز کاهش یافته، حداقل در حوزه نرم‌افزار.
آمار اعطای پتنت‌های آمریکایی به تیم‌های صرفاً چینی و تیم‌های چینی-آمریکایی
البته که این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های چینی در حال سوء استفاده از سیستم پتنت ایالات متحده هستند تا ابتکارات آمریکا در حوزه‌های کلیدی تکنولوژی را فلج کنند - منتقدان به صورت خاص شرکت هواوی را هدف قرار می‌دهند که ۵۶ هزار پتنت در سراسر جهان دارد. اما وقتی نگاهی به آمار تعداد پتنت‌هایی که آمریکا در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده بیندازیم، شرایط عوض می‌شود.
اگر آمار مربوط به کمپانی‌ها را به تفکیک بررسی کنیم، ۱۶۲۶ پتنتی که آمریکا در سال ۲۰۱۸ در اختیار هواوی گذاشت، اصلا قابل قیاس با ۹۲۴۵ پتنت سامسونگ، ۹۱۰۰ پتنت IBM و بیش از ۲۰۰۰ پتنت اینتل، مایکروسافت، کوالکام، اپل، فورد، گوگل و آمازون نبود. اگرچه هواوی بر ارتباطات مخابراتی متمرکز است و به سرعت رشد می‌کند، باید خیلی تنگ‌نظر بود تا پتنت‌هایی که به آن اعطا شده را تهدیدآمیز به حساب آورد.
آمار اعطای پتنت‌های آمریکایی به اشخاص حقیقی و حقوقی در کشورهای مختلف
برای جمع‌بندی باید گفت که چین و ایالات متحده کشورهایی بدون مشکل نیستند. هر دو کشور به شکلی لجبازانه در حال افزایش رد پای کربنی و فعالیت‌های نظامی خود هستند. اما اطلاعات ۲۵ سال اخیر نشان می‌دهد که مبادلات میان چین و کشور، یکی از سودده‌ترین موارد همکاری در تاریخ بشریت بوده و صلح و منافع مشترک را برای دو کشور به ارمغان آورده.
لطفا نظر خودتون رو راجب این مطلب با ما در میان بگذارید
منبع : دیجیاتو