دادگاه‌های عراق برای محاکمه داعشی‌ها

مرد جوانی بالباس قهوه‌ای زندان در مقابل سه قاضی در دادگاهی کوچک ایستاده و با ترس به خود می‌لرزد.

اندکی آب می‌نوشد و سپس نامش را تأیید می‌کند: عبدالله حسین. او به جنگیدن برای داعش متهم است.

یکی از قضات می‌گوید: "دادگاه بر اساس ماده 2 و 3 قانون مبارزه با تروریسم، متهم را به اعدام محکوم می‌کند."

و حسین، که مانند بسیاری از مظنونین در خط مقدم موصل دستگیر شد، شروع به گریه می‌کند.

با شکست داعش در شمال عراق، حدود سه هزار مظنون به عضویت در این گروه تروریستی، منتظر محاکمه در دادگاه‌های عراق هستند. معمولاً روزانه 50 جلسه دادگاه برگزار می‌شود.

بسیاری از جنگجویان داعش در شکست‌های اخیر کشته شدند

به دلایل امنیتی، اکثر آن‌ها به دو دادگاه در این شهرِ مسیحی نشین (در 30 کیلومتری جنوب شرقی موصل) فرستاده می‌شوند. این شهر در ماه اکتبر توسط نیروهای عراقی آزاد شد.

برخی مدافعان حقوق بشر از این سیستم انتقاد کرده‌اند. اما قضات برجسته عراقی اصرار دارند این روند نقش مهمی در برقراری نظم و قانون ایفا می‌کند.

به من اجازه داده شد در برخی از جلسات محاکمه حضورداشته باشم.

اعتراف در دادگاه

متهم بعدی "خلیل حمد" نام دارد. 21 ساله و پرحرف‌تر از متهم قبلی است. او اهلِ شهری است که دو سال در اشغال داعش بود و خودش به دنبال استخدام‌کننده محلی داعش رفته بود.

حمد گفت: "خودم به داعش پیوستم. کسی مرا مجبور نکرد. تعداد زیادی از ما به آن‌ها پیوستیم."

قاضی پرسید: "چگونه به عضویت داعش درآمدید؟ چه سوگندی خوردید؟"

حمد: "کلمات دقیق را به خاطر ندارم. اما سوگند خوردم به ابوبکر البغدادی و خلافت داعش وفادار باشم."

در ادامه از تمرین‌های خود درزمینهٔ قوانین شریعت، بدن‌سازی و استفاده از سلاح گفت. اما قبل از اینکه اعتراف کند یکی از شش نگهبان مسلح به کلاشینکف در پایگاه داعش بوده، به دادگاه گفت از او تنها "به‌عنوان یک آشپز ساده" استفاده می‌کردند. ماهیانه 150 دلار دستمزد دریافت می‌کرد.

زمانی که قاضی گفته‌های او را به‌طور خلاصه مرور می‌کرد، حمد سر تکان می‌داد و می‌گفت: "بله، درست است." سپس یک دادستان زن به‌طور خلاصه صحبت کرد و بعد از او وکیلی که از جانب دولت برایش تعیین‌شده بود.

خلیل حمد نیز مانند متهم قبلی به اعدام محکوم شد. به او گفته شد می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد و یک دادگاه عالی در بغداد حکم نهایی را صادر خواهد کرد. اما از چهره‌اش معلوم است که به‌خوبی می‌داند این پیشنهاد تنها یک روند فرمالیته اداری است.

پیام و هشدار روشن

سازمان دیده‌بان حقوق بشر شواهدی یافت که نشان می‌داد برخی سربازان عراقی افراد مظنون به عضویت در داعش را بدون محاکمه قانونی اعدام می‌کنند.

بر اساس گزارش‌ها مردان و پسرهایی که از شهر فرار می‌کردند، شکنجه و سپس کشته می‌شدند. نخست‌وزیر عراق نیز پذیرفت که در برخورد با مظنونین "نقض آشکار قوانین" صورت گرفته است.

اکنون دیده‌بان حقوق بشر از نگرانی‌های جدی خود درباره نحوه برگزاری جلسات محاکمه در دادگاه جنایی نینوا در "بغدیدا" می‌گوید.

شهر باستانی و مسیحی نشینِ "بغدیدا" به مدت دو سال در دست نیروهای داعش بود

اما قاضی ارشد "صالح نوری" اصرار دارد عملکرد دادگاه وی کاملاً حرفه‌ای است و کار اصلی و ضروری را انجام می‌دهند. او می‌گوید: "این روند پیام و هشدار روشنی به مردم می‌فرستد که دادگاه بیشترین قدرت را دارد و دولت عراق دوباره کنترل امور کشور را در دست گرفته است."

"یونس جمیلی" رئیس دادگاه رسیدگی فرجامی عقیده دارد "قاضی پرونده بی‌طرف است." وی اشاره کرد که داعش قوه قضاییه در موصل را هدف قرار داد و 15 نفر از همکارانش کشته شدند: "هرکدام از ما اعضای خانواده، دوستان و خانه‌هایمان را از دست دادیم. اما زمانی که یک مظنون مقابل ما ظاهر می‌شود، بر اساس قوانین با او رفتار می‌کنیم."

هزاران مسیحی از شهر گریختند و بسیاری دیگر توسط داعش کشته شدند

زمانی که از قاضی جمیلی درباره شواهد پرسیدم، پرونده‌ای را از روی میزش جدا کرد و گفت: "داعش به ما کمک می‌کند آن‌ها را محکوم کنیم."

در پرونده مدارکی وجود داشت که نشان می‌داد داعش مجموعه‌ای از جنگجویان پراکنده و بی‌نظم نیست؛ آن‌ها سعی داشتند همانند یک دولت عمل کنند. داخل پرونده اسنادی دیده می‌شد که توسط سازمان اطلاعات عراق بازسازی‌شده بود.

196 ردیف در سند وجود داشت که در هرکدام از آن‌ها نام، آدرس کامل، شغل و عکس یکی از اعضای داعش ثبت‌شده بود.

تشخیص مجرمان واقعی

نگرانی‌های شدیدی وجود دارد که مبادا جنگجویان سعی کنند دوباره به جامعه عراق برگردند. مقامات امیدوارند این محاکمات بتواند از بازگشت آن‌ها به جامعه و گروه‌های شورشی جلوگیری کند.

خارج از دادگاه با مردی ملاقات کردم که از موصل آمده بود. به من گفت همسایه‌اش به داعش پیوست و خانه‌اش را سوزاند. او گفت: "امیدوارم قبل از اینکه دوباره او را ببینم محاکمه شود."

اما عده دیگری ادعا می‌کنند عزیزانشان به‌اشتباه دستگیر و محاکمه شده‌اند. یک زن ادعا می‌کند شوهرش که دو ماه پیش بازداشت‌شده، مشکل روحی روانی دارد. یک پدر می‌گوید پسرش "یک فرد معمولی بود که سبزی می‌فروخت، نه عضو داعش."

با شنیدن حرف‌هایشان مشخص می‌شود که قضاوت درباره بی‌گناهی مظنونین کار بسیار دشواری است؛ نمی‌توان قضاوت کرد که آیا این افراد ایدئولوژی افراط‌گرایانه را قبول داشتند یا برای نجات جانشان مجبور به انتخاب این راه شدند.

بغدیدا تقریباً متروکه شده است. سه سال پیش، ده‌ها هزار نفر از این شهر مسیحی نشین فرار کردند و اکنون افراد بسیار کمی به شهر بازگشتند. اکنون شهر بغدیدا با کلیساهای تخریب‌شده‌اش، گواهی بر وحشی‌گری داعش است و نشان می‌دهد بازگشت به زندگی عادی برای عراقی‌ها تا چه حد دشوار خواهد بود.

منبع: BBC