خانواده ها سال ها در سکونتگاه های موقتی زندگی می کنند، اغلب با کیفیتی بسیار پایین، و کیلومترها دورتر از محل کار و مدرسه. پس از حادثه ی گرنفل، این اثباتی دیگر بر این واقعیت است که دولت باید برنامه ای قدرتمند را برای خرید زمین و ساختن خانه های اجتماعی آغاز کند.
باید خانه های موجود را از نظر امنیتی بازسازی کند، برای کسانی که گرفتار این مکان های موقتی شده اند خانه ی دائمی فراهم کند، و مهر پایانی برای وضع فاجعه بار مسکن بزند.
بنا بر این گزارش، میزان کودکان ساکن در پناهگاه های موقتی طی سه سال گذشته به ۴۰ درصد رسیده است؛ این یعنی بریتانیا با بحرانی فاجعه بار در مقوله ی مسکن روبه روست.
ناگفته نماند که گروه ها در حال ساماندهی بیشتر از ۱۲۰۰۰۰ کودک به همراه خانواده هایشان، در این پناهگاه ها هستند؛ رشدی بالغ بر ۳۲۰۰۰ کودک از سال ۲۰۱۴.
وزیر مسکن دولت سایه ی حزب کارگر می گوید که اعضای دولت باید به خاطر این آمار شوکه کننده، خود را دار بزنند. وی می گوید: در کشوری به عظمت و ثروتمندی کشور ما، هر کودکی حق دارد که خانه ای برای زندگی داشته باشد.
او می افزاید: این نتیجه ی مستقیم تصمیمات هفت سال اخیر دولت محافظه کار است، کمترین میزان مالکیت خصوصی در ۲۴ سال گذشته، عدم حمایت از مالکینی است که املاک خود را اجاره می دهند و البته سهم زیاد مالیات و شوراها از بودجه ی دولت.
سکونت موقتی مثلا قرار بود به عنوان راه حلی موقتی به کار گرفته شود و برای ساکنان آن مسکن دائمی تدبیر شود، اما سازمان های خیریه هشدار داده اند که خانواده های زیادی سرگردان هستند و تعریف نیازهای اولیه روز به روز نیازهای محدودتری را در بر می گیرد.
وی اذعان می کند: این که کسی را که هنوز در شوک از دست دادن خانه اش است، برای ماه ها یا سال ها در سکونتگاه های موقتی سرگردان کنیم غیر قابل قبول است. اگر یک نظام مسکن قاتل اتکا داشتیم، مردم ما امروز در این وضعیت عاریه ای و ناپایدار گرفتار نمی شدند.
در اینجا با خانواده هایی روبه رو می شوید که نگران استفاده ی کودکشان از دستشویی عمومی‌اند و نمونه ای مضحک اینکه پیتزای یک خانواده از اجاق مشترک یکی از این مکان ها دزدیده شده است. با کسری مسکن اجتماعی بسیاری روبه رو هستیم.
این بحران سال های بسیاری است که بر سر ما سایه انداخته و حتی اندکی تلاش از طرف دولت برای آرام کردن سرعت این معضل صورت نگرفته است. مردم هر روز باید بیشتر و بیشتر در انتظار به سر ببرند و بدتر اینکه همین اندک امکاناتی هم که داریم بیشتر و بیشتر جیره‌بندی می شود.
از آخرین نشانه های غمناک ناکارآمدی سیستم مسکن اجتماعی بریتانیا، تراژدی سوختن برج گرنفل بود که دوباره ملت را روی این موضوع و خلأ گسترده ی مسئولیت‌پذیری متمرکز کرد.
انجمن ساکنان گرنفل اخطارهای بیشماری برای شهرداری شهر درباره ی خطرات احتمالی در صورت آتش سوزی ارسال کرده بود. به گفته ی آنها این مسئولان گفته‌هایشان را از یک گوش می شنیدند و از گوش دیگر بیرون می کردند.
پس از پنج هفته از بروز این اتفاق، تنها ۳۵ مورد از ساکنان برج سکونتگاه های موقتی پیشنهادی را پذیرفته اند، در حالی که ۱۶۹ پیشنهاد با ساکنان در میان گذاشته شده بود.
شورای شهر ابراز می کند که اکثر خانواده ها از نظر عاطفی آمادگی حضور در خانه ای جدید را نداشته اند اما وکلای این خانواده ها می گویند که پیشنهادها به شدت نامناسب بوده اند؛ برای نمونه، ساکنی که ازصندلی چرخ دار استفاده می کرد با پیشنهادی مواجه شد که قابل استفاده برای فردی معلول نبود.
یکی از اعضای این شورا که مسئول پیگیری حادثه‌ی گرنفل بود گفت: پیشنهادهای سکونت موقتی روز به روز صورت می پذیرد؛ اما در جریان هستیم که خانواده ها با روند این موضوع و حتی خود ایده ی پذیرش یک خانه ی موقتی مشکل دارند.
برای برخی، گرفتن چنین تصمیم بزرگی خیلی زود است. برای دیگران اما ممکن است ملاحظات دیگری در میان باشد، مثلا نیازهای یک فرد مسن یا نزدیکی به مدرسه برای بچه ها.
طبق بیانیه ی گروه خیریه ی مسکن سازان رادیکال، آمار بی خانمانی موجود یک رسوایی ملی است و سندی دیگر بر ورشکستگی اساسی سیستم مسکن کشور.
تغییرات قوانین محلی در سال ۲۰۱۱ به شوراها این اجازه را داد تا با بازتعریف عبارت «نیازهای اولیه» در حوزه ی انتخابی خود بسیاری از متقاضیان مسکن را از لیست انتظار خارج کنند.
خانم وب می گوید، این بازتعریف باعث فراگیری ویروسی نادیده گرفتن تقاضای واقعی برای مسکن اجتماعی شده است، چون شوراها به طرزی عجیب، شمار بسیاری از متقاضیان را بر اساس بازتعریف حوزه‌ی خود از قلم می اندازند.
وی ادامه می دهد: تغییر و بازتعریف این معیارها به این معناست که مردم روز به روز بیشتر در خانه های اجاره ای نامناسب مالکین خصوصی گرفتار شوند، چون هنگامی که از لیست دریافت مسکن اجتماعی خط می خورند، بناچار به خانه های اجاره ای روی می آورند.
اگر به میزان استرس موجود در جامعه و کمبود مسکن به صرفه در جامعه نیک بنگرید، متوجه می شوید که هیچ نقطه ی روشنی نیست که حاکی از بهتر شدن شرایط در کوتاه مدت باشد.
تعداد خانه های اجتماعی از سال ۲۰۱۰، ۱۶۵۰۰۰ دستگاه کاهش پیدا کرده است و تقریبا یک سوم آنها نیز به مالکان خصوصی فروخته شده اند.
انجمن شوراهای شهر اعلام می کند که شوراها نیاز مبرمی به حمایت دولت مرکزی برای غلبه یا حداقل درافتادن با بحران دارند.
سخنگوی این انجمن می گوید: مطمئنا وقتی شوراها باید هر ماه برای معادل دانش‌آموزان یک مدرسه ی راهنمایی خانه سازی کنند، وضعیت حل ناشدنی می نماید. شبیه به بحران اشتغال در ایران که نه تنها برای متقاضیان کار فعلی نمی توان کاری انجام داد، بلکه سالانه به این متقاضیان افزوده می شود. شوراهای محلی به سختی در تلاشند تا بی خانمانی را براندازند … .
اکنون نیازمند این هستیم که دولت از این تلاش محلی حمایت کرده و اجازه دهد تا بتوانند روی ساخت خانه های به صرفه، به نسبت انبوه، سرمایه گذاری کنند و اصلاحاتی در قانون مالیات به وجود آورند تا مالکیت این خانه ها برای خانواده های کم درآمد به صرفه بماند.